وقتی فقر، پرونده می‌سازد …

تحلیلی جامعه‌شناختی از پیوند بحران معیشت و تورم پرونده‌های قضایی

در تحلیل‌های رسمی از افزایش پرونده‌های قضایی، معمولاً نگاه‌ها به سمت «افزایش جرم»، «ضعف فرهنگ قانون‌مداری» یا «نقص قوانین» می‌رود. اما یک متغیر مهم، آگاهانه یا ناآگاهانه، نادیده گرفته می‌شود: وضعیت اقتصادی جامعه.

واقعیت این است که بسیاری از پرونده‌هایی که امروز در عدلیه شکل می‌گیرند، نه از دل مجرمان حرفه‌ای، بلکه از بطن بحران معیشتی شهروندان عادی زاده می‌شوند. از منظر جامعه‌شناسی، فقر صرفاً فقدان پول نیست؛ فقر، فرسایش روان است. انسانی که در تنگنای معیشت قرار می‌گیرد، به‌تدریج دچار اضطراب مزمن، عصبانیت فروخورده و کاهش توان تصمیم‌گیری عقلانی می‌شود. در چنین شرایطی، انتظار «رفتار سنجیده و مدیریت‌شده» از افراد، بیش از آن‌که واقع‌بینانه باشد، نوعی ساده‌انگاری است.

بخش قابل‌توجهی از جرایم، نه حاصل ناآگاهی از قانون، بلکه محصول ناتوانی در مدیریت بحران اقتصادی است. فرد می‌داند چه کاری درست است، اما فشار روانی و اضطرار مالی، قدرت انتخاب صحیح را از او می‌گیرد. نتیجه، تصمیم‌های عجولانه‌ای است که به رفتار مجرمانه ختم می‌شود. این وضعیت به‌ویژه در حوزه‌ی جرایم مالی به‌وضوح قابل مشاهده است. بسیاری از افراد برای رهایی موقت از فشار بدهی، ناچار به اخذ پول از اشخاص دیگر می‌شوند؛ پولی که همراه با شرط بازپرداخت اصل و سود دریافت می‌شود و عملاً فرد را وارد چرخه‌ی رباخواری ناخواسته می‌کند. چرخه‌ای که نه از طمع، بلکه از استیصال آغاز می‌شود. پیامد این وضعیت، تولید زنجیره‌ای از پرونده‌های قضایی است:

🔻برگشت خوردن چک‌های مدیون

🔻تقاضای صدور اجراییه

🔻طرح دعوای اعسار

🔻و در نهایت، شکایت رباخواری از سوی همان بدهکاری که برای نجات موقت، وارد این مسیر شده است. در کنار جرایم مالی، بخشی از جرایم خشونت‌بار و درگیری‌های روزمره نیز به‌صورت غیرمستقیم از دل بحران اقتصادی زاده می‌شوند. مشاجره‌های لفظی، نزاع‌های خیابانی و حتی ضرب و جرح‌هایی که در نگاه اول بی‌اهمیت یا ناگهانی به نظر می‌رسند، در بسیاری موارد ریشه در فشارهای معیشتی انباشته‌شده دارند. اختلاف بر سر جای پارک خودرو، نوبت، صف یا مسائل جزئی مشابه، اغلب تنها جرقه‌ای است بر انبار باروتی از خشم فروخورده، اضطراب مالی و احساس بی‌عدالتی اقتصادی. فردی که تحت فشار شدید معیشتی قرار دارد، توان کنترل هیجان و مدیریت تعارض را از دست می‌دهد و واکنشی نشان می‌دهد که در شرایط عادی هرگز از او سر نمی‌زد. در این موارد هم باعث تشکیل پرونده در دادسرا ها، کلانتری ها و پزشکی قانونی می‌شود.

به‌این‌ترتیب، یک بحران اقتصادی، به چندین بحران حقوقی تبدیل می‌شود. در این میان، نه‌ تنها مدیون، بلکه طلبکار نیز درگیر فرآیندی فرساینده می‌شود و عدلیه به محل انباشت بحران‌هایی بدل می‌گردد که منشأ آن‌ها بیرون از دادگستری است.

نکته‌ی مهم آنجاست که این تحلیل، به‌هیچ‌وجه به معنای توجیه جرم یا نادیده گرفتن مسئولیت فردی نیست. قانون باید اجرا شود و تخلف، پاسخ قانونی داشته باشد. اما نادیده گرفتن ریشه‌های اجتماعی جرم، به معنای محکوم‌کردن جامعه به بازتولید مستمر پرونده‌های قضایی است. تا زمانی که سیاست‌گذاری اقتصادی، فشار معیشتی را بر دوش طبقات گسترده‌ای از جامعه تحمیل می‌کند، نباید انتظار داشت که آمار پرونده‌ها کاهش یابد. دادگستری، نخستین جایی است که نشانه‌های فروپاشی اقتصادی در آن بروز می‌کند؛ نه به‌عنوان علت، بلکه به‌عنوان آینه‌ی تمام‌نمای یک بحران عمیق‌تر.

سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌تواند خود را از پیامدهای قضایی تصمیم‌هایش مبرا بداند. هر تصمیمی که بدون توجه به توان معیشتی جامعه اتخاذ می‌شود، دیر یا زود در قالب پرونده، شاکی، متهم و زندان خود را نشان می‌دهد. اقتصاد، اگر به نقطه‌ی فشار حداکثری برسد، قانون‌گریزی را به یک واکنش قابل پیش‌بینی بدل می‌کند. نمی‌توان از مردمی که زیر بار تورم، بدهی و ناامنی اقتصادی فرسوده شده‌اند انتظار داشت همواره عقلانی، خونسرد و قانون‌مدار بمانند. سیاست‌گذار اقتصادی باید بپذیرد که بی‌توجهی به معیشت، نه‌تنها تولید ثروت نمی‌کند، بلکه مستقیماً هزینه‌های اجتماعی و قضایی را افزایش می‌دهد و عدلیه را به محل تسویه‌حساب پیامدهای تصمیم‌های نادرست اقتصادی تبدیل می‌کند.

واقعیت تلخ این است:

بسیاری از پرونده‌های امروز، اگر فقر نبود، اصلاً تشکیل نمی‌شدند.

عدالت، زمانی معنا پیدا می‌کند که سیاست‌گذار بپذیرد اقتصادِ بیمار، ناگزیر عدلیه را بیمار می‌کند. در غیر این صورت، دستگاه قضا همچنان به جای داوری میان حق و باطل، ناخواسته به محل تخلیه‌ی خشم، اضطراب و استیصال اقتصادی جامعه تبدیل خواهد شد.

میثم سلمانی پور

وکیل پایه یک دادگستری